إنه في يوم            الموافق       /      /     20   م  تم الاتفاق بين كل من :-

أولا :-  

( طرف أول بائع )

ثانياً :-     

( طرف ثان مشتري )

بعد أن أقر الطرفان البائع والمشتري بأهليتهما للتعاقد وعلى إبرام مثل هذا التصرف انفقا على ما يلى :-

)  الديباجة وتمهيد العقد  (

الطرف الأول - البائع - يمتلك ما هو

 (يتم ذكر كافة مواصفات وعنوان الجراج )

والعقار جميعه محدد بحدود اربعة وهى  :-

الحد البحرى :                                                  الحد القبلى :  

الحد الشرقى :                                                   الحد الغربى:  

ولما كانت لدي الطرف الثاني الرغبة في شرائها بعد معاينتها فقد اتفقا وتراضيا علي التالي :-

) البند الأول (

يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من صلب هذا العقد وله كافة أحكامه .

) البند الثاني (

بموجب هذا العقد باع وأسقط وتنازل الطرف الأول - البائع - إلى الطرف الثاني - المشتري - القابل لذلك وبكافة الضمانات القانونية و الفعلية ما هو الجراج  الوارد بتمهيد العقد مساحة وملحقات وحدود ومعالم .

) البند الثالث (

تم هذا البيع بسعر إجمالي 

دفع المشتري  

) البند الرابع (

يقر الطرف الأول - البائع - بأن ملكية الجراج موضوع هذا العقد قد آلت إليه بطريق :

) البند الخامس (

بموجب هذا العقد يكون للمشتري  نصيب في الأرض المقام عليها العمارة السكنية بنسبة حصة تقدر بـ  

) البند السادس (

بموجب هذا العقد ومن تاريخ تحريره أصبح  الطرف الثاني المشتري مسئولا مسئولية كاملة عن جميع المستحقات القانونية علي الجرج  " الضرائب - العوائد -  استهلاك المياه والكهرباء ويسئل ايضا البائع مسئولية كاملة عن ما قبل تاريخ تحرير هذا العقد

) البند السابع (

بموجب هذا العقد يلتزم الطرف الأول - البائع - بالحضور أمام الشهر العقاري المختص او المحكمة المختصة للتوقيع على العقد النهائي أو الحضور بنفسه أو بوكيل عنه للتصديق على هذا العقد ليكون الحكم الصادر فى الدعوى أساس صالحا للتسجيل ونقل الملكية .

) البند الثامن (

يقر الطرف الثانى المشترى بأنه مسئول عن كل المخالفات والضرائب والقضايا على الجراج من تاريخ العقد ويقر الطرف الاول البائع بأنه مسئول عن كل المخالفات والضرائب والقضايا على الجراج ما قبل تاريخ تحريره

) البند التاسع  (

اتفق الطرفان أنه في حالة إخلال أي طرف من أطراف هذا العقد بالتزام من الالتزامات المفروضة عليه قانوناً أو اتفاقاً يلزم بأن يدفع للطرف الأخر تعويض اتفاقي وقدره                     يخضع هذا التعويض لتقدير القضاء فضلاً عن صحة هذا العقد ونفاذه.

) البند العاشر (

تختص محكمة                 بكل ما ينشأ عن هذا العقد من أنزعه تتعلق بنفاذة أو ببطلانه أو بالتعويض عنه وفي الجموع جميع ما ينشأ عنه من دعاوى وقد حرر هذا العقد من ثلاثة نسح وهو من ثلاثة صفحات مرقمة  بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم

الطرف الأول ( البائع )                                                                       الطرف الثاني ( المشترى )

الشاهد الأول                                                                       الشاهد الثاني

 صيغة عقد بيع عقار نهائى word