عقد بيع نهائى
أولا :- السيد/
( طرف أول بائع )
ثانياً :-
( طرف ثان مشتري )
بعد أن أقر الطرفان البائع والمشتري
بأهليتهما للتعاقد وعلى إبرام مثل هذا التصرف انفقا على ما يلى :-
) الديباجة وتمهيد العقد (
حيث يمتلك الطرف الأول - البائع –
وتحدها حدود أربع :-
الحد البحرى : الحد القبلى :
الحد الشرقى : الحد الغربى :
وقد أبدي الطرف الثاني رغبته في شراء
هذه المساحة بعد معاينته لها والتثبت من
صحة سندات ملكيتها وقد أمليا إرادتهما مصاغة في البنود التالية :
) البند الأول (
يعتبر
التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من العقد وتسري علية كافة أحكامه.
) البند الثاني (
بموجب
هذا العقد باع وأسقط وتنازل الطرف الأول - البائع - وبكافة الضمانات الفعلية والقانونية
للطرف الثاني - المشتري - القابل لذلك ما هو العقار الموضح الحدود والمعالم و الواردة
بالتمهيد العقد .
) البند الثالث (
تم هذا البيع بسعر إجمالي وقدره
دفع
المشتري الثمن بأكمله عداً ونقداً فى مجلس العقد
) البند الرابع (
يقر الطرف الأول - البائع - بأن ملكية العقار
موضوع هذا العقد قد آلت إليه بطريق :
الميراث الشرعى عن والده
) البند الخامس (
يقر
الطرف الأول - البائع - بأن العقار موضوع هذا العقد خالي من كافة الحقوق العينية الأصلية والتبعية كالرهن والاختصاص والامتياز وحقوق
الانتفاع والارتفاق .
) البند السادس (
بموجب
هذا العقد وبموجب النصوص القانونية الخاصة بضمان التعرض القانوني يضمن الطرف الأول
- البائع - للطرف الثاني - المشتري - التعرض القانوني من الغير فيما يتعلق بالعقار
موضوع هذا العقد على أن يقوم الطرف الثانى بإخطاره بها فى الوقت المناسب .
) البند السابع (
يتعهد الطرف الأول -
البائع - بالمثول أمام الشهـر العقاري المختص للتوقيع على العقد النهائي أو الحضور
بنفسه أو بوكيل عنه للتصديق على هذا العقد ليكون الحكم الصادر فى الدعوى أساس صالحا
للتسجيل ونقل الملكية .
) البند الثامن (
اتفق
الطرفان أنه في حالة إخلال أي طرف من أطراف هذا العقد بالتزام من الالتزامات المفروضة
عليه قانوناً أو اتفاقاً يلزم بأن يدفع للطرف الأخر تعويض اتفاقي وقدره ولا يخضع هذا
التعويض لتقدير القضاء فضلاً عن صحة هذا العقد ونفاذه.
) البندالتاسع (
تختص
محكمة بكل ما ينشأ عن هذا العقد
من أنزعه تتعلق بنفاذة أو ببطلانه أو بالتعويض عنه وفي الجموع جميع ما ينشأ عنه من
دعاوى وقد حرر هذا العقد من نسختين وهو من
ثلاثة صفحات مرقمة بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم
الطرف الأول ( البائع ) الطرف الثاني ( المشترى )
الشاهد الأول
الشاهد الثاني